پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

داستان روغن خوراکی در کشور، داستانی بسیار غم انگیز است. هم اکنون بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد دانه‌های روغنی و روغن خام مورد نیاز از طریق واردات تامین‌می شود. این در حالی است که بر اساس طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی مقرر گردیده بود که از نیمه دوم سال ۹۴ تا افق ۱۴۰۴، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور به روغن، در داخل تامین شود؟ قبل از تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن (۱۳۹۷)، سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در داخل مصرف و ۱۰۰ هزار تن به بازار‌های هدف صادر می‌شد. اما بعد از تخصیص ارز ترجیحی، مصرف به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید. افزایش سرانه مصرف روغن از سال ۹۷ بدان معناست که بخشی از روغن از کشور قاچاق و بخشی دیگر توسط صنایع کنسرو، شیرینی و شکلات و ... که روغن مورد نیازشان است، صادر می‌شود. از طرف دیگر، بنابر آمار سالیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون تن روغن در کشور تولید می‌شود (روغن کشی، تسویه روغن خام) که نهاده‌های تولید یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می‌شود. بنظر می‌رسد که با حذف ارز ترجیحی، شاهد کاهش مصرف به میزان ۲۵ درصد و افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی قیمت روغن در سطح بازار خواهیم بود. کاهش مصرف و واردات، تنها روی حجم کاری کارخانجات روغن کشی تاثیر داشته و اتفاق دیگری در این خصوص پیش بینی نمی‌شود.

فروش کالای اجباری نوعی تخلف تعزیراتی بوده که قانون نص کاملا گویایی برای برخورد با آن دارد. این روز‌ها می‌توان این تخلف را بشکلی فراگیر در خرید روغن خوراکی از برخی از فروشگاه‌ها مشاهدهکرد. تخلفی که سلسله وار در عمده فروشی‌ها و حتی شرکت‌های پخش هم دیده می‌شود. بحث ساماندهی بازار چه شد؟

هفته گذشته برای نخستین بار عملکرد شرکت‌ها در قالب جدید گزارش‌دهی روی سامانه «کدال» قرار گرفت. بر این اساس شرکت‌ها به جای ارائه پیش‌بینی از عملکرد آتی خود تنها به ارائه عملکرد فصل پاییز اکتفا کردند و به همراه ارائه عمکرد واقعی، گزارش‌های در ظاهر تفسیری نیز در ضمیمه به بورس ارائه شد. در یک گام مثبت سازمان بورس طی هفته‌های اخیر اقدام به حذف «پیش‌بینی سود» کرده بود.